اضافه کاری، مزدی است که کارگر به دلیل مدت زمان کارِ بیش از حدِ متعارفِ روزانه – که مدت آن را قانون کار تعیین کرده است – دریافت می کند. مطابق ماده ۵۹ قانون کار، ارجاع اضافه کار به کارگر، منوط به رضایت وی و پرداخت ۴۰ درصد اضافه دستمزد به کارگر است.
با این حال، در برخی از کارگاه ها، عملاً موضوع اضافه کار منتفی است و کارگر ناچار است علاوه بر کار روزانه، کار مازادِ ارجاعی از سوی کارفرما را نیز انجام دهد. جالب این جاست که در برخی موارد، تعدادی از کارفرمایان این انجام اجباری کار را حمل بر رضایت کارگر می کنند، اما مزد اضافه مربوطه را به وی نمی پردازند.
موضوع اجباری بودنِ کارِ اضافه و نپرداختن حق السعی آن، توسط برخی کارفرمایان، در مسائل متعددی همچون ناآگاهی کارگران و حتی کارفرمایان از حقوق کار، افزایش تعداد بیکاران در جامعه و سهل الوصول بودن استخدام نیروی کار ریشه دارد. باید این نکته را یادآوری کنیم که طبق اصل چهل و سوم قانون اساسی «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس روابط زیر استوار می شود: … ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.» همچنین مطابق اصل چهلم «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
بدیهی است که ارجاع کار اضافه به کارگر، بدون رضایت وی، حتی اگر دستمزد اضافه هم پرداخت شود، مصداق بارز کار اجباری، بهره کشی و سوءاستفاده از عمل دیگران محسوب می شود. به همین دلیل، ماده ۱۷۲ قانون کار برای کسانی که کارگران را به کار اجباری وادارند، مجازات هایی تعیین کرده است.
بر اساس این ماده قانونی «کار اجباری، با توجه به ماده ۶ این قانون، به هر شکل، ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد. هرگاه چند نفر به اتفاق یا از طریق یک مؤسسه، شخصی را به کار اجباری بگمارند هر یک از متخلفان به مجازات های فوق محکوم و مشترکاً مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود.»
نظرات شما عزیزان:
موضوعات مرتبط: اقتصادی ، ،
برچسب‌ها:
<-PollName->
آمار
وب سایت: